articles مقالات

home page magazine about us Favorite Links ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ¸ط«â€ ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬ع‘ط·آ·ط¢آ¹ ط·آ·ط¢آ£ط·آ·ط¢آ®ط·آ·ط¢آ±ط·آ¸أ¢â‚¬آ° articles  مقالات   pics

مقالات articles

سبعة مليارات جنيه استثمارات الإخوان في مصر

سبعة مليارات جنيه استثمارات الإخوان في مصر
شركات خاصة .. ومملوكة للجماعة .. ومشاركة بين الاثنين

علي الرغم من عدم وجود إحصاءات دقيقة حول استثمارات جماعة الإخوان المسلمين في مصر. فإن بعض المصادر القريبة من الإخوان تؤكد أنها تبلغ 7 مليارات جنيه تنقسم هذه الاستثمارات علي 3 أنواع من الشركات: الأولي شركات خاصة بالجماعة وتعود أرباحها علي الجماعة، أما النوع الثاني فهو شركات خاصة بأعضاء الجماعة وليس بالجماعة نفسها، أما النوع الثالث فهو خليط بين النوعين الأول والثاني.
تنتمي شركات خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للإخوان المسلمين الي النوع الأول حيث قام بشراء العديد من العقارات في المدن الجديدة في مقدمتها مدينة القاهرة الجديدة باسم الجماعة تتراوح قيمتها ما بين 18 و20 مليون جنيه فضلا عن شركة الطباعة والنشر في مدينة العاشر من رمضان، أما شركات الدكتور عبدالرحمن سعودي فهي تنتمي للنوع الثاني من الشركات وهي المملوكة لأصحابها وليس للجماعة.. ومنها شركتا التنمية العمرانية والجيزة الطبية.
وتعتبر شركات استقبال وسرار ورواج التي يمتكلها رجل الأعمال حسن مالك القيادي بالجماعة ملكية مشتركة بين الجماعة وصاحبها.
ولم تقتصر استثمارات الإخوان في مصر علي هذا النوع فهي تتفرع في جميع المجالات لا سيما بعد أن نجحوا في تكوين شركة للاستشارات الإدارية وتدريب الخبراء تلك الشركة التي أسسها 3 من أعضاء الجماعة: عبدالفتاح دياب والدكتور شريف عمر أستاذ المحاسبة ومحمود عاكف ابن شقيق المرشد العام.
استطاع الإخوان وفي مقدمتهم خيرت الشاطر جني أرباح هائلة من اقامة معارض للسلع المعمرة في النقابات المهنية لا سيما نقابتي المهندسين والأطباء فقد بلغت أرباحها ما يقرب من 100 مليون جنيه وبعد اعتقال الشاطر وتضييق النطاق الاقتصادي علي شركاته من قبل الحكومة ظهر المهندس أحمد حامد عضو الجماعة ليستكمل مسيرة الشاطر في إقامة المعارض، وكان وسيط الشركات التي تشارك في المعارض وتبلغ قيمة العمولة عن هذه الوساطة 5 ملايين جنيه ولا شك أن هذه الأرباح تستفيد منها الجماعة.
ومن شركات الجماعة التي تعمل في مجال التجهيزات الفنية للصحف والكتب الجامعية »شركة الأمل« التي يمتلكها عامر شماخ سكرتير المرشد السابق وصهر بدر محمد بدر مدير تحرير جريدة »آفاق عربية« السابق.
بدأت الشركة بـ5 آلاف جنيه في منطقة بولاق أبوالعلا منذ 6 سنوات واليوم وصل رأسمالها الي أكثر من مليوني جنيه.
ويعتبر »آل الحداد« من أشهر رجال الأعمال الإخوان الذين لهم نشاطات واسعة في مجال مستلزمات مواد البناء وهم أحد المشاركين في معرض »انتربيلد« الذي يقام سنويا في أرض المعارض ويدر أرباحا هائلة كلها تحت أمر الجماعة في أي وقت.
نقلا من جريدة الوفد

العمال قادمون

انتفاضة عمال مصر


لم يعد يمر أسبوع هذه الأيام من غير أن نسمع عن احتجاجات عمالية كبيرة في المصانع الكبرى ، في المحلة وفي شبين الكوم وفي كفر الدوار وفي القاهرة ، اعتصامات وإضرابات وإضراب عن الطعام أيضا ، الظاهرة تمتد إلى قطاعات أخرى حيوية للغاية مثل سائقي القطارات وسائقي المترو ، الآن اعتصام عمال غزل شبين دخل أسبوعه الثاني ، والدولة تحاول احتواءه بدون فائدة ، لأن العمال لم يعودوا يثقون في الحكومة ووعود كبار المسؤولين ، وعندما أعلنوا أنهم اعتمدوا الشيك لصرف مكافآت مستحقة أكلوها عليهم وتمثل أحد أهم مطالبهم رفض العمال فض الإضراب حتى يتم صرف الحقوق بالفعل ، وكان ظنهم في محله ، لأن الشيك كان مرتهنا بتسليم الشركة للمستثمر الجديد ، وبالتالي فحقوقهم سوف تكون معلقة على حسابات جديدة وتوازنات جديدة مجهولة ، الأمر ذاته تكرر أمس واليوم في مصانع كفر الدوار ، عمال مصر يقودون حركة شديدة الأهمية ، وقد تكون حاسمة في صياغة مستقبل مصر ، بلا مبالغة ، الميزة في التحرك العمالي أنه تحرك غير قابل للحل الأمني ، وفي أي تحرك له طابع شعبي أو سياسي معارض الآن لا توجد أي حلول لدى الدولة ، سوى اللجوء إلى الجهاز الأمني وملحقاته ! ، مع العمال اللجوء إلى الجهاز الأمني غير ممكن لأنه لعب بالنار وقد يؤدي إلى مخاطر حقيقية مباشرة يصعب السيطرة عليها ، ويمكن أن يمثل شرارة لما هو أكبر وأخطر ، ولذلك تكون الدولة بحاجة إلى تحرك له طابع سياسي حصيف وعاقل ، وهذا ما تفتقده الدولة الآن حيث تعيش ما يشبه حال الشلل السياسي ، وكثير من الملفات معلقة ، بل يشعر المراقبون بأن قطاعات عديدة في الدولة أصبحت تعمل بشكل منفرد وكل قيادة لها حساباتها وخطواتها وسلطتها شبه المستقلة ، وبالتالي تحاول السلطة بقدر الإمكان تخدير العمال أو استرضائهم بأي شكل ، ولكن تراكم المظالم وانتشارها يجعل الباب مفتوحا كل يوم على انتفاضة عمالية جديدة ، عندما أضرب سائقو مترو الأنفاق على خلفية حدث شهير اضطر رئيس الوزراء بنفسه أن يتدخل لدى أجهزة الدولة المختلفة من أجل استرضاء سائقي القطارات واحتواء غضبهم وحل المشكلة ، لأن أحدا في السلطة لا يتحمل مسؤولية بقاء ثلاثة ملايين مواطن على الأرصفة بدون وسيلة نقل ولا يعرف رد فعل هذه الملايين إذا خرجت إلى الشوارع بعد أن ضاعت مصالحهم وبعضها يكون بالغ الحيوية ، الأمر نفسه حدث عندما أضرب سائقو القطارات مما اضطر وزير النقل إلى المسارعة بالموافقة على مطالبهم ورد الحقوق إلى أصحابها بعد أن أرغى وأزبد بالتهديد والعناد ، الأمر نفسه حدث مع اضراب عمال غزل المحلة وتحاول السلطة أيضا فعله في شبين وهي مضطرة أيضا إلى فعل الأمر نفسه في كفر الدوار ، وهو سلوك غير معهود من الإدارة المصرية تجاه المطالب الشعبية ، حيث تقابل بالاستخفاف والقمع أو التجاهل والاحتقار ، الآن الأمر مختلف ، العمال يدركون أن الدولة أصبحت رخوة ، وأنها كما باعت المصانع سوف تبيعهم هم أنفسهم في أقرب محطة ، وما لم ينتزعوا حقوقهم بالطرق التي كفلها لهم القانون والاتفاقات الدولية ، فإن أحدا لن يعبأ بهم أو يبكي على حقوقهم الضائعة والمستباحة ، عمال مصر يفتتحون صفحة جديدة في تاريخ البلد ، قد تكون الأهم في السنوات الأخيرة كلها .