magazine

ط§ظ„طµظپط­ط© ظ„ط§ طھط²ط§ظ„ ظ‚ظٹط¯ ط§ظ„ط¥ط¹ط¯ط§ط¯ ظˆط³ظ†ظˆط§ظ„ظ‰ طھط¨ط§ط¹ط§ ظ†ط´ط± ط£ط¹ط¯ط§ط¯ ظ…ظ† ظ†ط´ط±ط© ط¹ط§ط·ظ„ ظ‚ط±ظٹط¨ط§

عاطل

نشرة غير دورية يصدرها إتحاد العاطلبن المصريين(تحت التأسيس)    العدد 3       31 يناير 2007

حول التعديلات الدستورية الأخيرة

لأننا كعاطلين مصريين جزء من نسيج هذا الوطن ونعيش فيه ونحن الأفقر بين أبناؤه ولأننا أكثر من يعانى من التغيرات السياسية والإقتصادية التى تذبحنا بها الحكومة لابد أن يكون لنا راى فيما يحدث فى الوطن بشكل عام وف الوقت الراهن فإن الجدل الدائر والهم الشاغل للجميع هو موضوع التعديلات الدستورية ...

والسؤال الجوهرى هو: هل تطالب الحكومة وحزبها الوطنى اليوم بتغيير مواد الدستور حتى يتم إختراقها أو تعطيلها كما هو حادث الان أم تقوم الحكومة وحزبها بوضع مواد جديدة تخدم فقط رجال الأعمال والطبقة المسيطرة فى هذا البلد؟

أولا الحكومةو إختراقها لمواد الدستور:

1-المادة 4 من الدستور:تنص على أن"النظام الإشتراكى القائم على الكفاية والعدل بما يحول دون الإستغلال ويؤدى الى تقريب الفوارق بين الطبقات ويكفل عدالة توزيع الأعباء"

بينما الواقع الفعلى يظهر الفوارق الهائلة بين الفقراء والأغنياء مما يؤدى لتزايد اتساع الهوة بين اغلبية الشعب من الفقراء وبين الأغنياء.

2-المادة 13 من الدستور:تؤكد على "أن العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة" إلا أن الواقع يؤكد على إرتفاع معدلات البطالة وتخلى الدولة عن الشباب  ومن هم بسن العمل بل الأكثر من ذلك هو إصرار الدولة على القيام بتسريح العمال أو ما يسمى بالخصخصة.

3-المادة 17من الدستور:تؤكد على "كفالة الدولة لخدمات التأمين الصحى ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة"

والواقع العملى يؤكد إستيلاء الحكومة على أموال التأمينات  وتعمل الان على خصخصة التأمين الصحى وبالقطع لا يتم صرف معاش بطالة لأى من العاطلين عن العمل الذين يبلغ عددهم فى إحدى التقديرات 8 مليون عاطل .

4-المادة 20من الدستور:تؤكد على " مجانية التعليم فى مراحله المختلفة"  ولا أحد الآن يجهل أن مجانية التعليم هى الأكذوبة الكبرى التى نعانى منها جميعا.

5-المادة 20 من الدستور:تؤكد على أن"الملكية العامة هى ملكية الشعب وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام"والواقع الفعلى يؤكد على أن الحكومة تقوم ببيع الممتلكات العامة أولا بأول وبأبخس الأثمان لصالح الإقطاعيين الجدد وهذا بجانب طرد الفلاحين من أراضيهم.

6-حالة الطوارئ المفروضة على الشعب المصرى لأكثر من ربع قرن هى خير دليل على الإنتهاك المستمر للدستور.........

(1)

---

ثانيا:لضمان عدم سيطرة رجال الأعمال والقطط السمان......

نؤكد على ان تغيير الدستور فى ظل هذه الأوضاع دون فترة إنتقالية كافية سوف يؤدى الى تأكيد سلطة الإستبداد وترسيخ المصالح السياسية والإقتصادية للرأسمالية الحاكمة دون الإهتمام بمصالح اغلبية الشعب المصرى ومن أجل هذا نطالب بالآتى:

1- تتم صياغة الدستور من خلال جمعية تأسيسية تضم الجميع دون تمييز.

2 – ونؤكد بشكل خاص على:

       

          أ_الغاء المادة 74 من الدستور .

        

         ب_تعديل المادة 76 بشكل يكفل حق المواطنين فى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية

              أحزابا ومستقلين دون تمييز.

        

         ج_تعديل المادة 77 بحيث تكون فترة الرئاسة 5سنوات بحد أقصى فترتين متتاليتين .

           

         د_التمسك بالمادة 88 التى تضمن الإشراف القضائى الكامل على الإنتخابات من بدايتها  

               إعلان النتائج .

         ه _عدم المساس بالمواد 13,17 من الدستور وتفعيلهما عمليا هذا بجانب كل المواد

               الدستورية المعطلة التى ناقشناها سابقا والتى تقف بجانب الغالبية العظمى من

             أبناء الشعب المصرى                                                                                                        

www.aatel.8m.net

aatel2005@yahoo.com

(2)